کامران ندری در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
به گزارش «فرهیختگان»، کامران ندری، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که اولویت‌های اصلاح بودجه چه باید باشد، گفت: «مرحله اول که بسیار سخت و ساختاری است؛ بازبینی در هزینه‌هاست که وظیفه آن به‌عهده سازمان برنامه‌وبودجه بوده و این نهاد باید در هزینه‌ها و خدمات دولت بازبینی کند. درواقع این سازمان باید به‌دنبال «هزینه تمام‌شده مناسب» برای خدمات دولت باشد و درصورت امکان از آن بکاهد؛ اقدامی که برحسب ظاهر بدان پرداخته نشده است. مساله بعدی بررسی «تطبیقی بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌ها با عملکرد آنها» است که نشان خواهد داد آیا نهاد‌های دریافت‌کننده بودجه، عایدی و بهره‌وری داشته یا صرفا در ردیف‌های هزینه‌ای قرار گرفته‌اند. نکته سوم «نظارت بر بودجه در حین اجرا» است. در گذشته همه نهاد‌ها و مراکزی که بودجه دریافت می‌کردند، ملزم به ارائه عملکرد به کارشناسان سازمان برنامه‌بودجه بودند؛ امری که در دولت نهم و دهم از بین رفت و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز باوجود شعار‌های بسیار احیا نشد. فیش‌های حقوقی نجومی و دریافتی‌های سنگین برخی مدیران ناشی‌از دو مورد آخر است.»
نقش «مالیات» به نفت بچربد
این استاد دانشگاه افزود: «سال‌ها است که از کاهش وابستگی دولت به فروش نفت گفته می‌شود و از روش‌های جدید تامین کسری بودجه صحبت به‌میان می‌آید. عمده روش‌های جایگزین، مبتنی‌بر مالیات است که نیازمند افزایش درآمدی ملی، تولید ناخالص داخلی و برنامه‌ریزی برای تحقق آن است. زمانی هم که از تولید و افزایش آن صحبت می‌شود به این معنی است که دولت‌ها برای کسب درآمد هم که شده باید قید‌ها و محدودیت‌های اداری و غیراداری که بر سر راه تولید است را کاهش دهند تا تولید ناخالص داخلی و در ادامه درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.»
حذف ارز 4200 تورم دارد
ندری تصریح کرد: «دلار 4200 سیاست ناموفقی بود که باوجود اختصاص به برخی کالا‌ها نتوانست از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. اما به هرصورت افزایش قیمت این ارز از 4200 به 17 هزار و 500 تومان نیز ممکن است درصدی به قیمت برخی کالا‌ها (نه همه) اضافه کند. همه کالا‌ها از ارز 4200 استفاده نمی‌کنند و تنها همان حدود 8 قلم کالایی که دریافت‌کننده این ارز بوده‌اند تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. با تمام اینها ارز 4200 فسادآور و رانت‌زا بوده و درآمد‌های نفتی را نیز حیف و میل کرده است. از طرف دیگر برای دولتی که کسری بودجه دارد، کنترل تورم از پرداخت یارانه مهم‌تر بوده، چراکه نمی‌شود ماهانه 100 هزار تومان به خانواده‌ها پرداخت کرد، درحالی‌که هزینه‌های زندگی آنها 500 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.»
مطالب پیشنهادی
